سمینار رایگان آشنایی با آزمون کارشناسان رسمی دادگسترى (موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مربوط به قوه قضاييه) سال 1393 با هدف آشنایی مهندسان محترم با این آزمون و منابع و رفع شبهات و سوالات پیرامون آزمون با ظرفیت محدود با حضور آقای دکتر اصغری و آقای مهندس فرداد صفائیان (کارشناس رسمی دادگستری، ارزیاب خسارت بیمه‌ای Loss Adjuster، مشاور حفاظت ایمنی کارگاههای ساختمانی از وزارت کار، کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده 27 قانون و نویسنده کتابهای راهنمای آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و معماری)، در بازه زمانی اواسط تا اواخرآبان ماه توسط گروه تخصصی پرس سیویل برگزار میگردد. لذا از مهندسان و همکاران گرامی که تمایل دارند در این سمینار شرکت نمایند، دعوت می‌شود مشخصات خود را از طریق ایمیل یا شماره ارسال نمایند تا زمان و مکان سمینار فوق به ایشان اطلاع داده شود.
لیست کتابهای مهندس صفائیان:
١- راهنمای ازمونهاى كانون كارشناسان رسمى دادگسترى از ١٣٦٨ تا ١٣٨٨ (جلد قرمز)
٢- راهنمای آزمونهاى كارشناسان رسمى دادگسترى (جلد سبز) مربوط به ازمون مركز امور مشاوران قوه قضاييه موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه
٣- كتاب آزمونهاى كارشناسان رسمى سازمان نظام مهندسى (موضوع ماده ٢٧ با جلد آبي)
4- راهنمای آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1390 (کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران) و آزمونهای کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان (مجموعه هفت رشته اصلی و سوالات عمومی) در سال 1390 (در مرحله چاپ)
5- همکاری مستقیم در تدوین "کتاب همراه کارشناس"، تالیف مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار (تنها کتاب کاربردی کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان)
تعریف کارشناس
طبق تعریف ترمینولوژی حقوق محمد جعفر جعفری لنگرودی"کارشناس" عبارت است از: "شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد".
کارشناس در عمل شخص مورد مشاوره رئیس دادگاه است.
کارشناس در خصوص مباحث فنی نظر می‌دهد و به قاضی کمک میکند.
کارشناس رای نمیدهد. فقط نظر فنی می‌دهد و بر اساس نظر فنی کارشناس، قاضی رای می‌دهد.
شان و حرمت کارشناس در مقام قاضی است. به طوری که قانون برای عدم صلاحیت کارشناس، همان موارد ردّ دادرس را عنوان کرده است.
موارد استفاده از کارشناس:
کارشناسان عملا برای ارزیابی اموال دولتی، معاملات دولتی در مورد اموال غیر منقول، قیمت گذاری سهام، بررسی موارد فنی در دعواهای مطروحه در دادگاهها، داوری در قراردادها، خرید اموال شخصی توسط شهرداری و یا دیگر ارگانهای دولتی و . . . مورد استفاده قرار میگیرند.
آیین دادرسی مدنی، ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
آیین دادرسی مدنی، ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
کارشناسان رسمی سه گروه می‌باشند:
- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به صورت یک واحد غیر دولتی NGO است و به صورت مجزا اقدام به برگزاری آزمون برای جذب کارشناسان رسمی اقدام میکند.
- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 7 قانون برنامه توسعه سوم، نسبت تعیین کارشناسان رسمی طبق ضوابط خاص، اقدام میکند.
- کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان. آزمونهای سازمان نظام مهندسی ساختمان برای جذب این گونه کارشناسان.
ضوابط و قوانین مربوط به تعیین کارشناسان رسمی
آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی
ماده یک – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و سایر شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین مقررات عمومی به آنها مستم ذکر یا تصحیح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 – دولتی تلقی نمی‌شوند ، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می‌شوند ، مشمول این آئین‌نامه هستند.
ماده 2 – برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکتهای موضوع ماده 1 در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌شود :
الف- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب- نماینده وزارت دادگستری .
ج- نماینده وزارت اطلاعات.
د- نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
ه- نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
و- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراکز استانها هیئت با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل میگردد.
ماده 3 – هیئت‌ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعات از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان براساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آئین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی دردستگاه های ماده 1 این آئین نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.
ماده 4 – کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درزمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود.
ماده 5 – تشخیص شرکتهای مشمول این آئین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 6 – هیئت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر میگردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تامین خواهد‌شد. آئین‌نامه داخلی هیئت‌ها با پیشنهاد هیئت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 7 – کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکزکارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آئین نامه رفتار حرفه ای و انظباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذیصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مینماید.
ماده 8 – هیئت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکتهای دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکتها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و بصورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استانها نصب و اجرا نماید.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
تصویب نامه هیئت وزیران
شماره 49327/ت39040ه مورخ 5/4/87
رومه رسمی شماره 445 تاریخ 8/4/87
اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی
وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنابه پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 28/7/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آئین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040ه مورخ 5/4/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود :
- عنوان آئین نامه به " آئین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی " اصلاح می‌شود .
- در ماده 2 کلمه " رسمی " بعد از واژه " کارشناسان " حذف می‌شود .
- در ماده 3 واژه های " رسمی " و عبارت " و کارشناسان " پس از عبارت " در سطح استان " حذف می‌شود .
- متن زیر جایگزین ماده 4 می‌شود :
ماده 4 – کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود .
- متن زیر جایگزین ماده 7 می‌شود :
ماده 7 – کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده7 قانون برنامه سوم توسعه و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذیصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مینماید.
- در ماده 8 واژه های " رسمی " حذف می‌شود .
معاون اول رییس جمهور – پرویز داودی
تصویب نامه هیئت وزیران
شماره 61607/ت41506ه مورخ 20/3/88
رومه رسمی شماره 726 تاریخ 28/3/88
ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی وانتظامی، شركت های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی بارعایت آیین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن‌و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان
ماده 2- مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. دراین صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که ازسوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی میکند.
ماده 4- معرفی مهندس یامهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند .
اضافه کردن کلمه "رسمی" به نام کارشناسان ماده 27
تاریخ : 20/10/88
شماره : 20475- ر ش م
بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
سلام علیکم،با احترام، در پی برگزاری دوازدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی در شهر شیراز و درخواست موضوع اضافه نمودن کلمه "رسمی" به کارشناسان ماده 27 از طرف شرکت کنندگان در کمیسیون ماده 27 اجلاس یاد شده، موضوع با پیگیری دبیرخانه اجلاس در دستور جلسه شورای مرکزی مورخ 27/8/1388 مطرح و به اتفاق آرا به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید. بدیهی است این مطلب در پروانه‌های صادره از طرف شورای مرکزی لحاظ و در اولین فرصت این تغییر در پروانه های کارشناسی صادره اعمال خواهد شد.
سید محمد غرضی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
طرفین دعوا نیز می‌توانند شخص یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین نمایند:
قانون آیین دادرسی مدنی:
باب هفتم - داوری
ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله مم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - دركلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.
قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317:
ماده 2 - شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است :
سمینار رایگان آشنایی با آزمون کارشناسان رسمی دادگسترى
کارشناسان ,رسمی ,ماده ,مهندسی ,سازمان ,نظام ,کارشناسان رسمی ,نظام مهندسی ,موضوع ماده ,سازمان نظام ,رسمی دادگستری ,نظام مهندسی ساختمان ,جمهوری اسلامی ایران ,نظام مهندسی ساختمان، ,نحوه تعیین کارشناسان